صفحه محصول - منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی

توضیحات

دانلود تحقیق رشته مهندسی کشاورزی

منع تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و باغی

همراه با 3 ضمیمه:

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی)

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

چکیده:

" منع تغییر کاربری " و همچنین " ممنوعیت تفکیک کمتر از حد نصاب " اراضی کشاورزی و باغات، دو مقوله علی حده، لیکن در راستای اجرای یک سیاست، وآن : حفظ زمین های کشاورزی است. در ویکی ‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد، " حفظ کاربری اراضی " ، جلوگیری از تغییر نحوه استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد؛ معنی شده است. و اراضی کشاورزی، املاکی دانسته شده، که عملیات زراعت، باغداری یا تاک داری (Agriculture, orticulture, Viticulture) به صورت تقریباً مداوم، بروی آنها انجام می گیرد. و یا به دلیل شرایط ویژه، این اراضی برای امر کشاورزی استعداد فراوانی دارند. و همچنین مهمترین اثر منفی اقتصادی کوچک تر شدن اراضی، بحث افزایش غیر منطقی هزینه تولید در واحد سطح است. بطوری که در کشور ما ۸۴ درصد بهره برداران کشاورزی، حدود ۲‎/۴ هکتار زمین در اختیار دارند. این امر باعث شده کشاورزان به دلیل عدم صرفه استفاده از ماشین آلات به سمت استفاده از نیروی انسانی گرایش پیدا کنند و در واقع اراضی به مصارف غیر زراعی تغییر یابند. و کشاورزان سعی کنند علاوه بر تولید، به فکر تأمین هزینه خانوار خود هم باشند، که این امر نتایج زیانباری را برای بخش کشاورزی ایران به دنبال داشته و دارد .

امروزه کشور ها، با وضع مقرارات سختگیرانه در مورد منع تغییر کاربری ، و اجرای جدی آن، از اراضی کشاورزی، باغات، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی خود محافظت و مرافبت نموده، و همچنین شیوه‌های تشویقی و بازدارنده اتخاذ می‌‌ کنند. و در مورد جلوگیری از خرد شدن اراضی، بر خلاف کشور ما ، که مهمترین عامل خردشدن زمین، قوانین مربوط به ارث است. و بهمین لحاظ، سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل وجود مقرارات موصوف، کوچک و کوچک تر می شود. و امکان مکانیزاسیون و فعالیتهای فنی و علمی را غیر عملی می سازد . معذالک در کشورهایی از جمله فرانسه، آلمان و سوئد قوانین مربوط به ارث به گونه ای تدوین شده است که بعد از فوت والدین، زمین در اختیار فرزندان ارشد بویژه ذکور قرار گرفته، و با سپردن کشت به یکی از فرزندان، سود و عواید آن بین کلیه ورثه تقسیم می شود. یا اینکه با در نظر گرفتن دیگر داراییهای متوفی، طوری تصمیم گرفته می شود که با رضایت وراث زمین به یک نفر و بقیه داراییها به افراد دیگر برسد. و به این ترتیب تمهیداتی اندیشیده می شود تا زمین نیزهمانند کارخانه، اتومبیل و دیگر داراییهای اشخاص، قطعه قطعه نشود.