دانلود مقاله رشته حقوق
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
چکیده
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت بهتفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.
کلیدواژه ها
داوری پذیری
اموال عمومی
اموال دولتی
اموال ملی
شرط داوری
مقدمه
داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت به نقش شرکت ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون درمراجعه به داوری، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر می گردد. از طرفی قوانینی چون قانون 1 صریحا از عدم امکان ارجاع ( اساسی(اصل 139 ) و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 (ماده 457 این گونه اختلافات به داوری سخن می گویند. این گونه قوانین عموما برای دولت ها در مراجعه به داوری مصونیت قایل اند. از طرفی رویه مستقر نهادها و سازمان های دولتی و وجود برخی قوانین مشعر بر امکان ارجاع این گونه اختلافات به داوری 2 و همچنین گرایش جدیدی که در خصوص حمایت از داوری 3در کشور ما مشاهده می شود تمایل زیادی به تعدیل حکم قانوناساسی و داوری پذیری این گونه اختلافات دارد. هدف این تحقیق روشن ساختن زوایای گوناگون این تعارض ظاهری است.
داوری پذیر نبودن این گونه اختلافات مبنای چندان محکمی ندارد و بیشتر مبتنی بر مصلحت اندیشی است تا منطق حقوقی. در برخی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده منع
خاصی در این زمینه وجود ندارد و همین امر می تواند مشوق قانونگذاری جدید(اعم از ارائه تفسیر های قانونی یا تصویب قانون) در این زمینه باشد. در این خصوص می توان با ارائه
تفسیرهای مضیق از مفهوم اموال عمومی و دولتی، از دامنه بطلان قرارداد داوری کاست و به اعتبار شرط داوری در این گونه قراردادها کمک کرد.
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای » .اسلامی صورت می گیرد .در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم همچنین رک به تبصره ماده 17 آیین نامه .« تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آیین نامه معاملات شرکت خدمات ، هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب 1387 . برای نمونه رک به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار این قانون منقضی شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . برای نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 ( مدت اعتبار این قانو منقضی شده است).
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
این مقاله کوشیده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقیق اموال عمومی و دولتی با تبیین موارد بطلان شرط داوری اختلافات راجع به اینگونه اموال و مبانی آن، از موارد بطلان شرط داوری بکاهد. تحقیق حاضر در دو مبحث تهیه شده است.
در مبحث اول، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی مطالعه می گردد و
مبحث دوم به داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی اختصاص یافته است.
فهرست مطالب
چکیده
کلیدواژه ها
مقدمه
مبحث اول:داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی
بند اول: مفهوم اموال دولتی
الف: مفهوم اموال دولتی در قانون اساسی:
ب: مفهوم اموال دولتی در قانون مدنی:
داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
ج: مفهوم اموال دولتی در مقررات اداری
-1 قوانین
: -1 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 -1
-2 مقررات اجرایی(آیین نامه ها و تصویب نامه)
: -1 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 -2
د: مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی
حقوق آمریکا
حقوق انگلستان
حقوق فرانسه
ه: نتیجه: با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی می توان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد:
معنی اعم و معنی اخص.
بند دوم: موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن
الف: مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی
ب: تحدید قلمرو ممنوعیت داوری در اختلافات راجع به اموال دولتی:
مبحث دوم: داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی
بند اول: مفهوم اموال عمومی
الف: مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی:
ب: مفهوم اموال عمومی در قانون مدنی:
ج: مفهوم اموال عمومی در قوانین اداری
-1 قانون محاسبات عمومی کشور:
-2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383
-3 قانون معادن مصوب 1377
: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1319
: -5 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346
د: مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی
نتیجه گیری
منابع
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان