دانلود مقاله رشته حقوق
تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
مقدمه:
ماده ی 1116 قانون برنامه سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1379، راه اندازی پروژه های تجارت الکترونیکی و شبکه ی جامع اطلاع رسانی کشور را پیش بینی کرد. هیات وزیران در جلسه ی مورخ 29/12/1381 بنا به پیشنهاد دبیر خا نه ی شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را در 16 ماده به تصویب رساند. در ماده ی 1 این مصوبه با عنوان «هدف»، آمده است:
«نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیک در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه ی موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایرن عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید».
ماده ی 2 اصول مذکور را بدین شرح بیان می دارد:
«فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی؛
توسعه ی آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک؛
حمایت از توسعه ی فعالیت های بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت؛
رفع هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در تجارت الکترونیکی؛
گسترش استفاده از شبکه ی اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده»
ماده ی 3 که سیاست های اجرایی را اعلام می کند، برای بخش های مختلف دولت، ازجمله شرکت مخابرات، وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ بانک مرزی ایران، وزارت بازرگانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، وزارت پست تلگراف و تلفن و دبیر خانه ی شورای عالی اطلاع رسانی، سازمان صدا و سیما، دبیر خانه ی شورای عالی مناطق آزاد وظایفی بر شمرده و در ادامه مقرر کرده است:
«وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظف اند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه ی سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند».
گفتنی است گزارش عملکردها در این زمینه چندان خرسند کننده نیست؛ مثلاً طبق بررسی های شورای عالی اطلاع رسانی، طی سال فقط 4 میلیارد و 875 میلیون ریال از بوجه ی اختصاص داده شده به وزارت بازرگانی تخصیص یافت. این رقم کمتر از نیمی از بودجه ی مصوب برای این وزارتخانه برای اجرای پروژه های تجارت الکترونیکی است . نیتجه ی کاستی های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در کشور، آن است که میان 60 کشورف در تجارت الکترونیک، ایران در رتبه ی 58 قرار گرفته است؛ البته امید است که با عزم ملی بتوان بر مشکلات غلبه کرد و جایگاه کشور را ارتقا داد.از مهمترین قوانینی که در سال اهی اخیر، برای پاسخ به این نیاز اجتماعی و اقتصادی تصویب شده است، قانون تجارت الکترونیک (مصوب 17/10/1382) است. این قانون مشتمل بر 6 باب و 81 ماده است.
فهرست مطالب
تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل 1
فصل اول : تعاریف 1
مبحث اول: تجارت 2
مبحث دوم: حقوق تجارت 3
مبحث سوم : تجارت الكترونیك 4
فصل دوم : تاریخچه 7
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک 7
مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن 9
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک 12
مبحث اول : منابع حقوق تجارت 12
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی 13
اول: تجارت B2B – Business to Business 13
دوم: تجارت Business to Busines B2C 13
سوم: تجارت C2C consumer to consumer 14
چهارم: تجارت B2A Business to Administration 14
پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 14
منابع: 15
الف: فارسی 15
ب: انگلیسی 17
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان